گروه سیاسی مشرق - دکتر علی اکبر صالحی در بخشی از گفت‌وگو خود با روزنامه دولتی ایران در دوران وزارت امور خارجه خود در پاسخ به این سؤال که موافق قرارداد سعدآباد و پاریس در دوران اصلاحات بودید؛ اظهار داشت«ما تا قرارداد سعدآباد همراهی داشتیم و از پاریس به بعد جدا شدیم. در سعد آباد شرایط این‌گونه بود که اجماع جهانی علیه کشور در حال تشکیل و قرار بود پرونده ما به شورای امنیت فرستاده شود و این تازه اول کار بود. آن زمان یک راهی باید اندیشیده می‌شد که بحث سعدآباد به وجود آمد.

من در مذاکرات آقای روحانی حضور داشتم. بحث این بود که آن‌ها می‌گفتند اگر پروتکل الحاقی را حتی به صورت موقت امضا کنید باعث اعتمادزایی خواهد شد و ایران می‌تواند بعد از کسب اعتماد فعالیت‌های خود را از سر بگیرد. قرار بود ما پروتکل را به صورت داوطلبانه شش ماهه اجرا و فعالیت‌های خود را تعلیق کنیم و بعد از شش ماه برگردیم به حال اول، اما غربی‌ها بعد از گذشت شش ماه دست به زیاده‌خواهی زدند و شش ماه به دو سال کشید و ما راه به جایی نبردیم و تنها پرونده به شورای امنیت نرفت. جمهوری اسلامی بدین‌سان تصمیم گرفت تعلیق را بشکند و فعالیت خود را از سر بگیرد. این امر با ورود آقای احمدی‌نژاد و قاطعیت حضرت آقا همزمان شد.

اختلاف ما در پاریس بود. آنجا آن‌ها عملاً می‌خواستند اراده‌شان را به ما تحمیل کنند. آنجا غربی‌ها پیشنهاداتی داده بودند که عزیزان (تیم مذاکره‌کننده دولت اصلاحات) فکر می‌کردند این پیشنهادهای فنی خوبی هست در حالی که دقیقاً این پیشنهادات برخلاف مصالح ملی بود. آنجا اختلاف ما شروع شد. من گفتم اروپایی‌ها با تیم 50 یا 60 نفره به مذاکرات می‌آیند. بعد شما سه نفر چگونه می‌خواهید کار را پیش ببرید. ما هم باید از هر قسمتی کارشناس مورد نظر را همراه بیاوریم »[1]